|
|
|
|
| Article Listing | Search Articles | More Articles in مقالات عن التوظيف | More Articles by محمد بن طويل |
شركات و مكاتب التوظيف و الوظائف الخاصة في تونس |
| by محمد بن طويل - 12/01/2009 |
 |
| |
| "تعتبر تونس أكثر الدول في منطقة شمال أفريقيا اهتماما بالموارد البشرية في تنميتها وتطويرها وتدريبها وتوظيفها، إلا أن سوق مكاتب وشركات التوظيف والوظائف الأهلية (الخاصة) لا تزال في بدايتها في البلا التونسية ولا يوجد ما يسمى بالاحتراف في (الوظائف و التوظيف)," |
| |
ولكن هناك القلة القليلة من هذه الشركات من يحاول تطوير نفسه وقدراته بالرغم من الفكرة السيئة التي خلفتها مكاتب التوظيف غير الجادة والشركات الوهمية في عقول العديد من الباحثين عن عمل ، والذي يلعب الدور الكبير في تشكيك أصحاب الأعمال في قدرات هذه الشركات والمكاتب في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم ، هذا ومن جهة أخرى قلة الوعي الوظيفي لدى الشباب وثقافة المجتمع الذي يعتقد أن الوساطة في عالمنا هذا هي كل شيء >>.
هناك العديد من الشركات والمكاتب التي تقوم باستنزاف الباحثين عن عمل وتقدم لهم وعوداً خيالية لا تتماشى مع واقعنا وحاضرنا ، فالوعي المهني الذي ينبغي أن يتمتع به جميع الباحثين عن عمل من الشباب هو التفريق بين الطموح وطرق الوصول إلية وعدم أسبات العقل عند الرضوخ للطموح في بعض العروض الخيالية والغير واقعية.
وهناك القليل من الشركات التي تعتمد اعتمادا كلياً على أصحاب العمل في تحصيل أتعابها وأجور الخدمات التي تقدمها لكلا الطرفين ، إلا أن القلة القلية من هذه الشركات توشك على الإفلاس لعدم توفر أصحاب الشركات (أرباب العمل) الذين يتحملون على كاهلهم نفقات وأتعاب الخدمات المقدمة من قبل شركات التوظيف ، فبالرغم من وجود هذا العائق الكبير إلا أنه بإمكان الشركات ومكاتب التوظيف عدم استحقاق أي مبالغ مادية من الباحث عن عمل فقط مبلغ رمزي إذا كان الباحث عن عمل معتمد على الشركة أو المكتب في كتابة سيرته الذاتية وترتيب ملفه الشخصي فكل هذا لا يستحق أكثر من 30 دولار فقط لا غير، حتى يتم قبوله في وظيفة وبعد إمضاءه العقد وبقناعة تامة من الباحث عن عمل بدفع الأجر المتعارف علية لشركة التوظيف ، ومن ناحية أخرى يجب على المكاتب وشركات التوظيف تنبية المرشحين لديهم بوجود عروض بدون مقابل مادي وعروض بمقابل مادي حسب رغبة المشغل في الدفع مقابل الحصول على موظف كفء أو عدم الدفع وحصوله على موظف أقل كفائه وإعفاء من التعويض في حالة التحقق من عدم الكفاءة، وأحذر جميع الباحثين عن عمل بعدم المبادرة في دفع جزء من الأتعاب قبل الحصول على العقد ورفض جميع العروض التي تطلب منك الدفع مقدماً
والذي نستغرب له في هذه المسألة أن هناك من الباحثين عن عمل يستنكر لوجود عروض مجانية أي انه لا يتحمل أي مقابل مادي لحصوله على الوظيفة ويعتقد أن هذا احتيال ، في حال إذا طُلب منه مبلغ مادي بدون أي ضمانات سيبادر في الدفع والانتظار طويلا .
والجدير بالذكر أن نسبة الإقبال على مكاتب التوظيف في تزايد وإن تبدو في نفس الوقت نسبية بعض الشيء مقارنة بما يجب أن تكون عليه ، لكن المشكلة أن معظم المتقدمين ليسو مؤهلين لسوق العمل حيث أن الغالبية العظمى من النصف الباقي حديثي التخرج والقلة القلية هم أصحاب الشهادات والخبرات حيث تعارف في الأوساط أن أصحاب الخبرات لا يتناسب مستواهم مع مستوى المتقدمين لشركات التوظيف وبذلك عزوفهم عن التقدم في هذه الشركات الأمر الذي يعيق تقدم مكاتب وشركات التوظيف في حال قلة أو انعدام أصحاب الكفاءات من بين مرشحيهم .
وأحب أن أنوه إلى أننا نلقى إقبال جيد جداً ، فلدينا المئات من السير الذاتية ، والعديد من أصحاب الشركات خاصة في دول الخليج العربي إلا أنه عدد المرشحين في جميع شركات التوظيف يفوق بأضعاف عدد طالبي الموظفين الأمر الطبيعي الذي يتيح لصاحب العمل الاختيار بين المرشحين ما يراه مناسب لوظيفته الشاغرة ، ولكن هناك العديد من الباحثين عن عمل من يتهم الشركات هذه بالنصب والاحتيال كونها لم تجد له وظيفة تتناسب مع مؤهلاته خاصة وإن لم يكن من حملة الشهادات العليا وصاحب خبرة ، فهل من حق شركة التوظيف أن تجبر رب العمل على قبول مرشح لا يتناسب مع طابع الوظيفة الشاغرة .
وأحب أن أُذّكر جميع الباحثين عن عمل بأن من مصلحة شركات التوظيف هي إيجاد فرص عمل لمرشحيها والتقاعس عن هذه المهمة يعني فشل الشركة وانحدارها نحو الأسفل الأمر الذي يجعلها تعلن إفلاسها مادياً وبشرياً وإغلاق أبوبها نهائياً.
وهذا الأمر الذي يجعلنا متسائلين هل هناك رقابة وزارية على مكاتب التوظيف الخاصة و متابعة مستمرة لهذه المكاتب ابتداءً من إجراءات منح الترخيص حتى يتم افتتاح المكتب، ليأتي بعد ذلك دور الإشراف والرقابة كون هذه المكاتب تخضع لإشراف الوزارة وأجهزتها المختصة.
وأريد أن أختتم كلماتي هذه بمناشدة جميع أصحاب الشركات والباحثين عن الموظفين الأكفاء عدم السماح لشركات التوظيف باستنزاف الباحث عن عمل واشتراط هذا البند في العقود المبرمة بين المشغل وشركة التوظيف حتى لا يتسنى لأي شركة توظيف التحايل الذي سيعرضه للمسائلة القضائية بعد ذلك ، حيث أن تونس من البلدان المتشددة في هذه المسألة والتي ترفض أن يتعرض أبناءها لمثل هذه العمليات الغير شرعية.
العودة للصفحة الرئيسية
حساب جديد لباحث عن عمل
حساب جديد لأصحاب الشركات وشركات التوظيف
نموذج المراسلة للباحثين عن عمل
نموذج مراسلة أصحاب الشركات
ملخص الوظائف لإصحاب الشركات RSS
|
| Contact Email: info@tunisianhr.com |
| |
|
|
